أصدرت محكمة في العاصمة المالية باماكو حكمًا يقضي بسجن رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا لمدة عامين، أحدهما مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ “المساس بمصداقية الدولة” و“معارضة السلطة الشرعية”، وذلك على خلفية منشورات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن تضامنه مع عدد من المعتقلين السياسيين.

وجاء القرار الصادر عن القطب الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية في باماكو، مساء الاثنين، ليشمل أيضًا تغريم مارا مبلغ 500 ألف فرنك إفريقي (حوالي 762 يورو)، مع إلزامه بدفع فرنك رمزي واحد للدولة المالية التي نصّبت نفسها طرفًا مدنيًا في القضية.

ويُعدّ موسى مارا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2015، أحد أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في مالي، وقد أثارت محاكمته جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية التي اعتبرتها “محاكمة ذات خلفية سياسية” تهدف إلى تكميم الأصوات المنتقدة للحكومة الانتقالية.