في خطوة مفصلية لمستقبل الاستقرار اللبناني، أعلنت الحكومة ترحيبها بخطة “سرية” قدمها الجيش لفرض سيادة الدولة عبر حصر السلاح بيدها، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرار الدولي 1701.
وزير الإعلام بول مرقص أكد أن الخطة ستبقى طي الكتمان لضمان نجاحها، مشيرا إلى أن قائد الجيش سيقدم تقارير شهرية لمتابعة التنفيذ.
إلا أن هذه الخطوة أحدثت شرخا فوريا داخل مجلس الوزراء، حيث انسحب وزراء “الثنائي الشيعي” حركة أمل وحزب الله من الجلسة، معتبرين أن النقاش يتجاوز التوافق الوطني المطلوب لمعالجة قضية حساسة كهذه، ومؤكدين أن أي قرار يصدر بغيابهم سيكون “غير ميثاقي”.
Comments are closed