استبعد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الجمعة، اللجوء إلى صلاحيات دستورية استثنائية لتمرير مشروع الموازنة دون تصويت برلماني، محمّلاً المشرعين مسؤولية التوصل إلى حل وسط.

وجاء تصريحه قبيل محادثات حاسمة مع قادة أحزاب المعارضة، بينهم التجمع الوطني اليميني المتطرف والحزب الاشتراكي، بشأن إقرار موازنة مصغرة لعام 2026، في خطوة قد تعرّض حكومته لخطر مواجهة اقتراح بحجب الثقة، بحسب وكالة «رويترز».

وليكورنو، الذي تولى منصبه الشهر الماضي كخامس رئيس وزراء يعيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال عامين، يجري مشاورات مكثفة مع زعماء الأحزاب والنقابات سعياً لتأمين أغلبية في برلمان منقسم بين ثلاث كتل آيديولوجية رئيسية