قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، صباح الإثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها رسميًا، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في مسعى للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وجاءت استقالة لوكورنو وسط أجواء سياسية متوترة، إذ واجهت حكومته معارضة قوية داخل البرلمان المنقسم، حيث أبدت عدة أحزاب نيتها في إسقاطها رغم محاولاته لحشد دعم عابر للأطياف السياسية.

وكان الرئيس ماكرون قد أعلن الأحد تشكيل حكومة جديدة احتفظ فيها بعدد من الوزراء السابقين، من بينهم برونو لومير الذي تولى وزارة الجيوش بعد أن كان وزيرًا للاقتصاد، فيما تم تعيين رولان لوسكور وزيرًا للاقتصاد، مكلفًا بإعداد مشروع الميزانية الصعبة. كما احتفظ وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية برونو روتايو بمنصبيهما.

يُذكر أن حزب “الجمهوريون” اليميني كان قد أبدى تحفظات على التشكيلة الحكومية الجديدة، خصوصًا بشأن تعيين برونو لومير، مما زاد من حدة الخلافات السياسية داخل الساحة الفرنسية.