اتفقت لجنتا “6+6” الاستشاريتان الليبيتان، على ضرورة إدخال تعديلات على الإطارين الدستوري والقانوني في البلاد، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول وطني واسع.

وجاء هذا التوافق في ختام اجتماع تشاوري استمر يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية، اليوم أمس  الخميس.

وكانت اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، والمعروفة بـ”لجنة 6+6″، قد أقرت في 6  من جوان  2023، خلال اجتماعات عقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين المنظمة للانتخابات المرتقبة. غير أن عدداً من الأطراف السياسية الليبية عبّر عن رفضه لبعض البنود الواردة في تلك القوانين، رغم تأكيد اللجنة على أن ما أقرّته يُعد نهائياً ونافذاً.