قضت محكمة جنائية في باريس، الأربعاء 25 مارس 2026، بسجن الباحث السويسري طارق رمضان لمدة 18 عاماً غيابياً، بعد إدانته باغتصاب ثلاث نساء.

وأُدين رمضان بجميع التهم في محاكمة وُصفت بأنها من أبرز القضايا المرتبطة بحركة «أنا أيضاً» في فرنسا.

ولم يحضر رمضان (63 عاماً) جلسات المحاكمة، إذ يقيم حالياً في سويسرا، فيما خلصت المحكمة إلى أنه ارتكب الجرائم في مدينتي ليون وباريس بين عامي 2009 و2016.

وكان رمضان قد أمضى نحو 10 أشهر في الحبس الاحتياطي، ورغم نفيه المتكرر، أقر لاحقاً بوجود تواصل مع الضحايا.

وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه، مع قرار بترحيله نهائياً من فرنسا بعد تنفيذ العقوبة، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويضات للضحايا.

ورغم تطابق الحكم مع طلبات الادعاء، فإنه لن يُنفذ إلا في حال توقيفه داخل فرنسا، في ظل عدم تسليم سويسرا لمواطنيها، ما يبقيه خارج متناول السلطات الفرنسية حالياً.