ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائج انتخابات مجلس النواب في 28 دائرة جديدة، ليرتفع عدد الدوائر التي أُبطلت نتائجها إلى 47 من أصل 70 دائرة خاضعة للطعن.

كما رفضت 100 طعن لانتفاء شرط المصلحة، بينما أحالت 59 طعنا إلى محكمة النقض للاختصاص.

وكانت المحكمة قد أمرت سابقًا بضم محاضر الفرز كافة إلى ملفات الطعون، فيما تتواصل جلسات النظر في 187 طعنا أعيد فتح باب المرافعة فيها، ما يعكس حجم الجدل القانوني المحيط بالاستحقاق الانتخابي.