خفضت وكالة “ستاندارد آند بورز” التصنيف الائتماني لفرنسا من AA إلى A+، مشيرة إلى “عدم يقين مرتفع” بشأن وضع المالية العامة.

ويضع هذا القرار فرنسا في نفس مرتبة إسبانيا والبرتغال من حيث الجدارة الائتمانية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الديون الحكومية.

ويأتي الخفض بعد زيادة العجز والديون العامة التي تجاوزت 110% من الناتج المحلي، ما يضع ضغوطا إضافية على حكومة باريس لضبط الإنفاق.