تقدم أربعة وثلاثون نائبًا في البرلمان التونسي يوم أمس الجمعة بمشروع قانون لتجريد المحكمة الإدارية من اختصاصها في النزاعات الانتخابية.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد و، الذي طالبوا بالنظر فيه بصفة مستعجلة ، ستنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية التي تطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات، بدلًا من المحكمة الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة قبل اسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية في السادس من الشهر المقبل.
