تُعد ليبيا ثاني أرخص دولة في سعر البنزين، حيث يباع اللتر بنحو 0.031 دولار بفضل انخفاض الضرائب على المنتجات النفطية، وهو ما يجعلها تتفوق على معظم الدول الأفريقية المنتجة للنفط.

وفي ظل هذه الأسعار، قد ترفع الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد دعم المحروقات، حيث تم اقتراح آلية لتنفيذ هذا الإجراء. من جهته، نفى وزير المالية أحمد مرتضى وجود قرار نهائي، موضحًا أن الحكومة تناقش إصلاحات لتعديل سعر الوقود وتأثيرها على الاقتصاد والمواطن.

ورغم ذلك، يُعاني الاقتصاد الليبي من تهريب الوقود، الذي يستنزف 5 مليارات دولار سنويًا من خزينة الدولة، في وقت بلغ فيه دعم الوقود 12.8 مليار دينار في 2023.