قالت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، إنها تستعد لتبني خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في إجراء لم يُنفذ في البلاد منذ نحو 20 عامًا، وقد يستفيد منه ما يصل إلى 500 ألف شخص.

ونقلت صحيفة إل باييس عن إلما سايز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، قولها عقب اجتماع مجلس الوزراء إن باب التقدم بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة سيفتح خلال الفترة ما بين شهري أبريل ويونيو.

وأضافت أن الخطة ستشمل الأشخاص الذين يثبتون وجودهم في إسبانيا قبل 31 ديسمبر2025، ولا يملكون سجلاً جنائيًا ذا صلة، وأقاموا في البلاد لمدة لا تقل عن خمسة أشهر عند تقديم الطلب.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه إسبانيا تحديات متزايدة مرتبطة بالهجرة وسوق العمل، وسط نقاش سياسي واسع بشأن سياسات إدماج المهاجرين.