أقرت الإمارات تنظيما جديدا يحدد 15 عاما كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح أول دولة عربية تعتمد هذا الإجراء.

ويُلزم القرار المنصات الرقمية بالتحقق من أعمار المستخدمين واتخاذ إجراءات فورية ضد الحسابات المخالفة، مع منح الشركات مهلة عام واحد لتوفيق أوضاعها.

وتأتي الخطوة في إطار مواجهة المخاطر الرقمية المتزايدة على الأطفال، بما يشمل التعرض للمحتوى غير المناسب وجمع البيانات الشخصية والاستخدام المفرط للمنصات.