أقرّ البرلمان الباكستاني، الخميس، تعديلاً دستورياً  يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة اعتبرتها المعارضة «ضربة قاضية للديمقراطية».

ويمنح «التعديل الدستوري السابع والعشرون» صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، كما يقيّد دور المحكمة العليا واستقلاليتها، وفق ما أفادت به وكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر سياسي متزايد في البلاد بين الحكومة والمعارضة التي تتهم المؤسسة العسكرية بتوسيع نفوذها على حساب المؤسسات المدنية.