طالبت منظمة العفو الدولية مساء أمس الجمعة السلطات التونسية بإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي الموقوف على خلفية ما تُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، داعية كذلك إلى الإفراج عن جميع المتهمين في القضية ذاتها.

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت الهمامي في الثاني من ديسمبرالجاري تنفيذا لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 5 أعوام.

ومنذ توقيفه يخوض الهمامي إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على ما يقول إنه حرمان من حقه في محاكمة عادلة.