ذكر تقرير شاركته شبكة التضامن البلجيكية “11.11.11” مع وكالة الأناضول أن ممارسات “الإعادة القسرية” غير القانونية بحق طالبي اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ما تزال مستمرة على نطاق واسع.

وبحسب التقرير، أُجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على العودة قسراً إلى خارج حدود الاتحاد دون منحهم فرصة التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية.

وأشار التقرير إلى أن مئات الرجال والنساء والأطفال يتعرضون يومياً للضرب والتجريد من الملابس والسرقة، قبل أن يُدفعوا قسراً عبر الأنهار أو البحار إلى خارج الحدود الأوروبية.

وذكر أن ما لا يقل عن 80 ألفاً و865 حالة إعادة قسرية سُجلت خلال عام 2025، بمعدل 221 حالة يومياً.

ولم يصدر تعليق فوري من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن ما ورد في التقرير.