أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، رفعًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، يشمل إزالة أسماء أربعة مصارف سورية على الأقل من قائمة تجميد الأصول، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتحسين الأوضاع الإنسانية.
وجاء الإعلان على لسان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، خلال مؤتمر صحفي، حيث أوضح أن القرار تم اتخاذه بعد مراجعة شاملة للأوضاع في سوريا.
وقال هاياشي إن هذه الخطوة تأتي “في إطار دعم الجهود الإيجابية لتحقيق السلام الدولي، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري”، مشددًا على أن بلاده ستواصل التعاون مع شركائها في مجموعة السبع والجهات الدولية الفاعلة لتعزيز الاستقرار في سوريا.
وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، تشمل المرحلة الأولى من رفع العقوبات إزالة كل من بنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والبنك الصناعي، وبنك التعاون الزراعي من قائمة المؤسسات الخاضعة لتجميد الأصول.
ويُعد هذا القرار أول تخفيف للعقوبات من قبل طوكيو منذ اندلاع النزاع السوري، ويأتي وسط تحركات دولية متزايدة لإعادة تقييم السياسات تجاه دمشق في ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة.
