أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة شرعت في اتخاذ خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار توجه جديد يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في جهود إعادة الإعمار بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي بيان رسمي، أوضح بيسنت أن القرار يأتي “تضامناً مع الشعب السوري”، ويعكس التزام واشنطن بدعم المسار الدولي لإعادة بناء البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية في البلاد.
وأشار إلى أن إجراءات التخفيف تشمل تسهيلات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والمعاملات المالية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف شخصيات وكيانات ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان أو مرتبطة بالنظام السابق.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في فتح المجال أمام استثمارات دولية ومساعدات إنسانية كانت متعثرة بسبب القيود السابقة، ضمن رؤية أوسع لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي.
