أعلنت الحكومة البرازيلية أن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيحسم قرارات بشأن إجراءات مالية جديدة، عقب عودته من جولته الخارجية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال وزير المالية داريو دوريجان إن الحكومة تدرس مقترحات لضبط الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي، وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع الدين الحكومي وزيادة النفقات الإلزامية.

وتأتي هذه التطورات في وقت أبقى فيه البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 13.75%، مع ترقب الأسواق توجهات الحكومة المقبلة بشأن السياسات المالية والنقدية.