صادق الرئيس الفرنسي، السبت، على قانون جديد يسهّل إعادة الأعمال الفنية والممتلكات الثقافية التي نُهبت خلال فترة الاستعمار، في خطوة طال انتظارها من عدد من الدول الأفريقية، كما لقيت ترحيباً من الصين.

ويمنح القانون الحكومة الفرنسية صلاحية إخراج أي عمل فني أو ممتلك ثقافي من «الملك العام» عبر مرسوم رسمي، من دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص لكل حالة على حدة، كما كان معمولاً به سابقاً.

وينصّ القانون، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية الفرنسية، على أنّ الممتلكات الثقافية التابعة لهيئات عامة غير الدولة لا يمكن إخراجها من الملك العام إلا بعد موافقة الجهة المالكة لها.

ويقتصر تطبيق القانون على الممتلكات التي تم الحصول عليها بين 20 نوفمبر 1815 و23 أبريل 1972، وهي الفترة الممتدة من بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وحتى دخول اتفاقية اليونسكو الخاصة باسترداد الممتلكات الثقافية حيّز التنفيذ ضمن القانون الدولي.

ويُتوقع أن يفتح هذا القانون الباب أمام تسريع عمليات إعادة القطع الأثرية والأعمال الفنية إلى دول كانت قد طالبت بها منذ سنوات طويلة.