وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي على مشروع اليورو الرقمي، في خطوة تهدف إلى تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على أنظمة الدفع الأميركية.

ويستحوذ نظاما “فيزا” و”ماستركارد” على الجزء الأكبر من المدفوعات الإلكترونية في منطقة اليورو، ما يدفع بروكسل إلى البحث عن بديل أوروبي سيادي.

ومن المتوقع إطلاق اليورو الرقمي بحلول عام 2029، باعتباره شكلا رقميا من أموال البنك المركزي الأوروبي يهدف إلى دعم الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية في قطاع المدفوعات.