امتنع الجيش الإسرائيلي عن نشر بيانات كاملة تتعلق بعدد الجنود الذين تم تسريحهم من الخدمة لأسباب نفسية خلال الحرب على قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها مخالفة لقانون حرية المعلومات.
ووفقًا لما كشفته صحيفة هآرتس، فإن الجيش يواصل المماطلة في الاستجابة لطلبات رسمية قُدمت منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، بموجب قانون حرية المعلومات، للحصول على إحصاءات دقيقة حول حالات التسريح لأسباب نفسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش، رغم انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ120 يومًا، لم يقدم سوى بيانات جزئية، وذلك تحت ضغط التماسات قضائية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات من داخل المؤسسة العسكرية بشأن عدم الشفافية في عرض الأرقام الحقيقية.
Comments are closed